مبنى ووترغيت هو عبارة عن مجمع من المباني المكتبية ومبنى يحتوي على فندق فاخر كانت إحدى لجان الحزب الديمقراطي الأمريكي في واشنطن تتخذ من الدور السادس في أحد الأبراج المكتبية للمجمع مقرا لها خلال فترة الحملة الانتخابية الرامية لإعادة انتخاب الرئيس الإمريكي نيكسون وقد قام عدد من موظفي الحملة بالتلصص على مقر الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري المنافس والذي يقع مقرها في أحد الفنادق المقابلة تماما لمبنى ووترجيت وكان من نتائج اكتشاف عملية التجسس استقالة الرئيس نيكسون من رئاسة الولايات المتحدة الإمريكية بعد الكشف عن ما أصبح يعرف فيما بعد بفضيحة ووترجيت على اسم هذا المبنى . ولقد خلقت فضيحة ووترجيت التي انفجرت في السبعينات و تصادمت بها الامتيازات الرئاسية لإدارة الرئيس نيكسون مع الدستور الأمريكي حقبة تاريخية وعصرا ثقافيا مختلفا وأصبحت لاحقا كلمة جيت تستخدم في وصف العديد من الفضائح التالية التي كان بعضها مرتبطا بشخصيات سياسية مميزة وكانت اقل أهمية من ووترجيت والنتيجة أن فضيحة ووترجيت أصبحت رمز الفضائح في الصحافة الغربية وأحيانا كانت تشير إلى نوعية الجرائم المرتبطة باستخدام تسجيلات صوتية في محادثات خاصة بأبرز شخصيات الحكومات الغربية وأحيانا أخرى بالأسرة الملكية البريطانية وأحيانا ثالثة بأكبر رجال المال والأعمال في العالم وكانت فضيحة سياسية أمريكية وأزمة دستورية في السبعينات انتهت باستقالة الرئيس الأمريكي ريتشارد نكسون وقد سميت على اسم الفندق الذي تمت به عملية السرقة التي قادت إلى سلسلة من التحقيقات وفي 17 يونيو 1972 لاحظ فرانك ويليز حارس أمن يعمل في مجمع مكاتب في فندق ووترجيت في واشنطن العاصمة وجود قطعة من شريط لاصق على باب ما بين سلالم السرداب وموقف السيارات في المبني كان موضوعا لكي يمنع غلق الباب وأزال ويليز الشريط مفترضا ان فريق التنظيف هو الذي وضعه في هذا المكان وفيما بعد عاد لنفس المكان ليكتشف ان شريطا آخر تم وضعه فقرر ان يتصل بشرطة العاصمة وعند وصول الشرطة اكتشفت وجود خمسة رجال هم بيرنارد باركر وفيرجيلو جونزاليز وايوجينو مارتينز وجيمس ماكورد وفرانك ستوريجس فتم القبض عليهم بتهمة اقتحام مكتب المركز الرئيسي للجنة الديموقراطية الوطنية ونفس تلك المجموعة من الرجال كانوا قد اقتحموا المبنى منذ ثلاثة أسابيع مضت لكنهم عادوا هذه المرة لوضع أجهزة تنصت على المكالمات حيث إن الأجهزة التي وضعوها من قبل لم تعمل وطبقا لتصورات بعض المحققين فان الرجال قاموا أيضا باقتحام المبنى مرة أخرى لتصوير بعض الوثائق الهامة والعودة لاقتحام المبنى مرة أخرى أماطت اللثام عن عدد من الأخطاء التي ارتكبها المقتحمون كما تسببت في فضيحة مدوية لهم وللبيت الأبيض عندما وجدت الشرطة رقم هاتف هوارد هانت في دفتر هواتف المدعو بيرنارد باركر كان هانت قد عمل من قبل في البيت الأبيض خلال الوقت الذي تم فيه القبض على ماكورد وكان بشكل رسمي قد عين في وظيفة رئيس الأمن في لجنة إعادة انتخاب الرئيس التي يرمز لها على المستوى الشعبي بالحية ولهذا فسرعان ما تم التشكك في ان هناك رابطا ما بين الذين قاموا بعملية الاقتحام وشخص قريب من الرئيس ولكن على أية حال فان رون زيجلر السكرتير الصحفي لنكسون رفض التعليق على العملية ووصفها بأنها عملية سطو من الدرجة الثالثة وعند استدعاء ماكورد للشهادة في المحكمة قدم نفسه باعتباره عميلا في وكالة الاستخبارات المركزية ال CIA وبدأ مكتب المدعي العام لواشنطن حملة تحقيق في الصلات بين ماكورد وال CIA وفي النهاية قرر ان ماكورد كان يحصل على دفعات من المال من لجنة إعادة انتخاب الرئيس المعروفة بالحية وفي ذلك الوقت تم استدعاء صحفي من صحيفة الواشنطن بوست يدعى بوب وودورد أمام المحكمة وكان قد قام مع زميله كارل برنشتين بالتحقيق في عملية السطو خلال الشهور التالية وكان معظم ما نشراه بعد ذلك قد عرف لمكتب التحقيقات الفيدرالي ال FBIومحققين حكوميين آخرين كانوا عادة مصادر للصحفيين مما ساعد على جعل قضية ووترجيت تحت الأضواء كما سلط عليها التركيز الإعلامي وأحرج البيت الأبيض وكانت علاقة وودورد بمصدر رئيسي داخلي اسماه باسم المصدر الغامض لم يتم الكشف عن هويته قد أضافت المزيد من الغموض على القضية والرئيس نكسون ورئيس هيئة موظفي البيت الأبيض روب هالدمان كانا قد تم التسجيل لهما وهما يناقشان في 23 يونيو استخدام ال CIA لعرقلة تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في قضية اقتحام ووترجيت وقد تبع هذا ان طلب نكسون من ال CIA ان تبطئ تحقيقات ال FBI عن الجريمة واستند إلى حجة معقولة ظاهريا ان الأمن القومي سوف يتعرض للخطر في الواقع فإن الجريمة وعدد آخر من الألعاب والخدع القذرة قد استخدمت باسم لجنة إعادة انتخاب الرئيس وبشكل رئيسي تحت إدارة هانت وجوردون ليدي وكانا قد عملا من قبل في البيت الأبيض في وحدة التحقيقات الخاصة التي كانت تحمل اسم رمزي هو وحدة السباكين كانت مهمة هذه المجموعة البحث في وجود موضع تسرب في معلومات الإدارة وهي المعلومات التي كان البيت الأبيض حريصا على عدم ظهورها للعلن وهي أيضا المجموعة التي قامت بعدة عمليات ضد الديموقراطيين والمناهضين للحرب وكانت اشهر العلميات التي قاموا بها اقتحام مكتب عالم النفس دانيل ايلزبيرج الذي كان موظفا سابقا في البنتاجون ووزارة الخارجية الأمريكية وسرب معلومات تخص البنتاجون إلى جريدة نيويورك تايمز ونتج عن هذا ان تمت مقاضاته بتهمة التجسس والسرقة والتآمر هانت وليدي لم يجدا شيئا مفيدا ولكنهما على أية حال قاما بحرق المكتب للتغطية على خداعهما وقد ارتبطت عملية الاقتحام بالبيت الأبيض فيما بعد بفترة طويلة ولكنها في ذلك الوقت تسببت في انهيار أسس محاكمة ايلزبيرج بسبب سوء الإدارة الحكومية الواضح و ما زال حتى اليوم هناك الكثير من الجدال حول درجة تورط شخصيات بارزة في البيت الأبيض مثل النائب العام جون ميتشيل ورئيس هيئة أركان الحرب هالديمان ومساعدين بارزين في البيت الأبيض مثل تشارلز كولسون وجون ارليتشمان ونكسون نفسه في قضية ايلزبيرج وفيما يخص فضيحة ووترجيت وافق كل من جون ميتشيل الذي كان رئيس لجنة إعادة انتخاب الرئيس و مدير الحملة جيب ستيورات ماجرودر وفرد لارو على خطط هانت وليدي الخاصة بالتجسس ومنها الاقتحام ولكن ما إذا كان الأمر قد سار مباشرة من خلالها يظل غير واضح ماجرودر على سبيل المثال قدم عددا من الروايات المختلفة ومنها انه سمع بالمصادفة نكسون وهو يأمر ميتشيل بشن عملية اقتحام من اجل جمع معلومات استخبارية حول أنشطة لاري اوبرين مدير لجنة الحملة الانتخابية الديموقراطية وفي 8 يناير 1973 مثل المقتحمون الأصليون مع ليدي وهانت أمام المحكمة والجميع باستثناء ماكورد وليدي اقروا بالذنب وتمت إدانتهم جميعا بالتآمر والسرقة والتنصت وكان المتهمون قد قدموا للمحاكمة باسم لجنة إعادة انتخاب الرئيس واقروا بأنهم مذنبون ولكنهم لم يقولوا شيئا إلا أن رفضهم للاعتراف علنا بجرائمهم اغضب قاضي المحكمة جون سيريكا المعروف باسم جون العقوبة القصوى بسبب حكمه القضائي العنيف سيريكا حكم ب30 عاما ولكنه أشار بوضوح إلى انه سوف يعيد التفكير في المجموعة إذا ابدوا تعاونا اكبر وقد استجاب ماكورد ودل ضمنا على تورط اللجنة في عملية الاقتحام ودفع رواتب إلى المقتحمين من اجل التزام الصمت واعترف بالقَسَم الزور والصلة ما بين فضيحة اقتحام مبنى ووترجيت بحملة إعادة انتخاب الرئيس ولجنة تمويل الحملة اتسعت بشكل مفاجئ وسريع وبدلا من ان تنتهي بمحاكمة وإدانة للمقتحمين فان دائرة التحقيق اتسعت بشكل غير مسبوق وضمت لجنة مجلس الشيوخ التي رأسها السيناتور سام ارفين والتي شكلت لفحص قضية ووترجيت وبدأت في تقديم أوامر حضور أمام المحكمة لفريق البيت الأبيض وفي 30 أبريل اجبر نكسون على طلب الاستقالة لاثنين من أهم معاونيه هما روب هالدمان وجون ارليتشمان وكلاهما سرعان ما سوف يحكم عليهما بالسجن كما انه أيضا أقال مستشار البيت الأبيض جون دين الذي كان قد شهد لتوه أمام مجلس الشيوخ وسوف يستمر ليصبح شاهدا أساسيا ضد نكسون نفسه وفي نفس اليوم عين المدعي العام الجديد اليوت ريتشاردسون ومنحه سلطة تعيين مستشار خاص لمتابعة تحقيق ووترجيت المتنامي والذي سوف يكون مستقلا عن سلطة وزارة العدل الاعتيادية وفي 18 مايو عين ريتشاردسون ارشيبالد كوكس للمنصب وبدأت جلسات الاستماع التي نقلت على شاشات التليفزيون الأمريكية من مجلس الشيوخ الأمريكي وجلسات الاستماع أقامتها لجنة مجلس الشيوخ والتي كان فيها دين الشاهد النجم وفيها أيضا قدم العديد من المسؤولين الرئيسيين السابقين في إدارة نكسون شهادات مثيرة ومفاجئة وقد نقلت عبر شاشات التليفزيون طوال فترة الصيف مما تسبب في دمار سياسي هائل لنكسون محققو مجلس الشيوخ اكتشفوا أيضا حقيقة حرجة في 13 يوليو حيث كشف الكسندر بترفيلد نائب مساعد الرئيس انه خلال مقابلة مع عضو فريق اللجنة كان نظام تسجيل في البيت الأبيض قد سجل آليا كل شيء دار في المكتب البيضاوي وكان هو شريط التسجيل الذي يمكن ان يثبت ما إذا كان نكسون أو دين يقولان الحقيقة حول المقابلات الرئيسية أم لا نكسون رفض وأشار إلى سلطة الامتياز التنفيذي التي يملكها و أمر كوكس من خلال النائب العام ريتشاردسون ان يرفض الأمر بطلب الحضور وكان رفض كوكس قد قاد إلى ما عرف فيما بعد بمجزرة ليلة السبت التي كانت في 20 أكتوبر 1973 عندما اجبر نكسون على اقالة ريتشاردسون ومن ثم نائبه بحثا عن شخص في وزارة العدل مستعد لطرد كوكس وقد انتهى هذا البحث بروبرت بروك ورئيس الإدارة الجديد الذي ابعد المدعي الخاص الادعاءات بالجرائم تسببت لنكسون في حالة جعلته يقول جملته الشهيرة لست نصابا أمام 400 من مراسلي الاسوشيتدبرس في فلوريدا في 17 نوفمبر وفي حين ان نكسون استمر في رفض العودة إلى الأشرطة الفعلية فانه وافق على نشر نسخة منقحة من الشرائط وبأعداد كبيرة وهذه النسخ أكدت بشكل كبير شهادة أو رواية دين وتسببت في المزيد من الحرج عندما ظهر ان جزءا حاسما من أحد الأشرطة مدته 18 ونصف دقيقة قد تم محوه من الشريط وعندها لام البيت الأبيض سكرتيرة نكسون روز ماري وودز التي قالت إنها بالمصادفة محت الشريط بأن ضغطت على زر خطأ بينما كانت تجيب الهاتف وعلى أية حال تناثرت الصور في كل الصحف وهي تجيب على الهاتف وتضع قدمها على الدواسة التي لها جزء ممتد وهي حركة صعبة على افضل لاعب جمباز وقالت وقتها إنها قد بقيت على هذا الوضع لمدة 18 دقيقة ونصف وهي المدة التي محيت من الشريط وفيما بعد أصر المسؤول عن التحليل الشرعي على ان الفارق قد كرر مسحه عدة مرات مما دحض تفسير انه محي بالمصادفة وقضية التلاعب في الأشرطة التي هي دليل أساسي في قضية ووترجيت انتقلت إلى المحكمة العليا وفي يوم 24 يوليو 1974 أجمعت هيئة المحكمة على ضرورة إصدار حكم قضائي باسم الولايات المتحدة ضد نكسون وقالت ان إصراره على استخدام حق الامتياز التنفيذي على الأشرطة كان فارغا وقد أمرته المحكمة فيما بعد ان يسلمهم إلى المدعي الخاص ليون جاورسكي وفي 30 يوليو امتثل للأمر وقدم الأشرطة التي أمر ان يقدمها للمحكمة وفي 28 يناير 1974 اقر هيربرت بورتر معاون نكسون في حملته الانتخابية بالذنب بتهمة الكذب على ال FBI خلال المراحل الأولى من التحقيق في قضية ووترجيت ثم في 25 فبراير اقر محامي نكسون الشخصي هيربرت كالمباش بالذنب في تهمتين تخصان أنشطة حملة إعادة الانتخاب غير القانونية في حين أسُقطت تهم أخرى مقابل تعاون كالمباش في محاكمات ووترجيت الجديدة وفي الأول من مارس 1974 كان المعاونون السبعة المشتركون في ووترجيت هالديمان وارليتشمان وميتشيل وكولسون وجوردن سترانش وروبرت ماردين وكنيث باركيسون قد أدينوا بالتآمر في عرقلة تحقيقات ووترجيت في حين أطلقت هيئة المحلفين الكبرى حكما على نكسون بأنه متهم بالاشتراك في التعاون في فضيحة ووترجيت واقر دين ماجرودر وشخصيات أخرى في الفضيحة أيضا بالذنب وكتب كولسون فيما بعد كتابه مولود من جديد وقال فيه إنه منح تقرير من معاون البيت الأبيض تضمن بوضوح ان ال CIA كانت مشتركة في جميع مراحل فضيحة ووترجيت وفي الثالث من أبريل أدانت هيئة المحلفين الكبرى أيد رينيك حاكم ولاية كاليفورنيا الجمهوري بثلاث تهم بالقسم الزور أمام لجنة مجلس الشيوخ وفي الخامس من أبريل أدين دوايت تشابن سكرتير نكسون السابق المسؤول عن التوظيف بالكذب على هيئة المحلفين واصبح منصب نكسون في موقف غير مستقر وقام مجلس النواب بالبدء في تحقيقات رسمية في إمكانية إدانته بالخيانة في حين صوتت لجنة الهيئة القضائية ب 27 صوتا مقابل 11 في 27 يوليو 1974 وأوصت باستخدام أول بند من قانون الاتهام بالخيانة ضد الرئيس وعرقلة العدالة ثم في 29 يوليو كان بند القانون الثاني إساءة استخدام السلطة قد مرر أما في 30 يوليو فقد كان الاتهام الثالث بازدراء الكونجرس قد مرر أيضا وفي أغسطس ظهر شريط لم يقدم من قبل كان قد سجل قبل أيام فقط من عملية اقتحام مبنى ووترجيت وفيه تظهر الطريقة التي شكل فيها كل من نكسون وهالديمان خطة منع التحقيقات بتقديم ادعاءات مصطنعة تخص الأمن القومي و قد تمت الإشارة إلى الشريط باسم طلقة الدخان والذي كان آخر دليل في الفضيحة وبعدها تخلت القلة التي ظلت مساندة لنكسون عنه وأعلن رجال الكونجرس ال 11 الذين صوتوا ضد بنود قانون الخيانة في اللجنة انهم سوف يدعمون الاتهام بالخيانة عند إعادة اخذ الأصوات في الكونجرس بأكمله وكان دعم نكسون في مجلس الشيوخ ضعيفا أيضا وبعد ان قال شيوخ الحزب الجمهوري من قبل انه تصويت كاف وتثبت ادانته قرر نكسون الاستقالة و في بيان قومي ظهر على شاشات التليفزيون الأمريكية في مساء 8 أغسطس 1974 أعلن ان استقالته سوف تبدأ من مساء يوم 9 أغسطس وأخيرا لم تتم محاكمة نكسون بالخيانة حيث انه تجنب باستقالته تلك التهمة وقد خلفه الرئيس جيرالد فورد الذي أعلن في 8 سبتمبر عفوا شاملا عن نكسون ومنحه حصانة من ان تتم مقاضاته بأي جرائم قد يكون ارتكبها عندما كان رئيسا بينما أصر نكسون على انه بريء حتى وفاته وبالنسبة لمتهمي ووترجيت السبعة فإن كولسون اقر بالذنب في التهم الموجهة إليه والتي تخص قضية ايلزبيرج وفي المقابل أسقطت التهم الموجهة إليه بالتغطية على أنشطة لجنة إعادة الانتخاب كما حدث نفس الشيء مع ستراشين أما الأعضاء الخمسة الباقون في القضية المتهمون فقد قدموا للمحاكمة في أكتوبر 1974 وفي الأول من يناير 1975 وجد الجميع ما عدا باركينسون مذنبين وفي 1976 أمرت محكمة الاستئناف بمحاكمة جديدة لمارديان وبعدها أسقطت جميع التهم الموجهة ضده أما هالديمان وارليتشمان وميتشيل فقد استنفدوا فرص الاستئناف في 1977 وأخيرا دخل ارليتشمان السجن عام 1976 والاثنان الآخران في عام 1977 وكان من توابع فضيحة ووترجيت بشكل غير مباشر أنها تسببت في سن تشريعات جديدة قادت إلى تغيرات واسعة في تمويل الحملات الانتخابية وكانت عاملا رئيسيا في مرور تعديلات على قانون حرية المعلومات في عام 1986 بالإضافة إلى طلب تقديم كشف جديد لحسابات ابرز رجال الحكومة الأمريكية أيضا قادت فضيحة ووترجيت إلى عصر إعلامي جديد في الولايات المتحدة حيث أصبحت وسائل الإعلام اكثر مغامرة وشدة في إبراز الأنشطة السلبية للسياسيين وعلى سبيل المثال فإن رجلا مثل وليبر ميلز الذي كان من أعضاء الكونجرس البارزين كان يقود سيارته وهو ثمل مما أدى إلى وقوع حادث بعد عدة اشهر من استقالة نكسون وهي حوادث لم تكن الصحافة تذكرها من قبل إلا أنه بعد فضيحة ووترجيت سجلتها وأبرزتها بشكل مبالغ فيه مما أدى إلى أن قدم الرجل في النهاية استقالته وحيث ان المتورطين في قضية ووترجيت كان معظمهم من اكبر الشخصيات الحكومية ومن المحامين فان الفضيحة لوثت سمعة مهنة المحامين في نظر الشعب الأمريكي ومن اجل إزالة هذا العار طالب الشعب الأمريكي بتنظيم فيدرالي مباشر للمحامين وسنت عدة قوانين جديدة خاصة بالمحامين الأمريكيين ومدى سلطاتهم القضائية من ناحية أخرى كانت فضيحة ووترجيت قد أثرت على الوعي العالمي والمحلي حتى ان العديد من الفضائح قد حملت اسم جيت مثل فضيحة كونترا جيت ووايت ووترجيت وترافل جيت في جنوب أفريقيا وتشاينا جيت وغيرها وكانت فكرة ارتباط الفضائح السياسية بلاحقة جيت قد استخدمها الروائي الأمريكي تيم دورسي بشكل ساخر في روايته القمع البرتقالي حيث يسعى مدير حملة انتخابية محتال وعمل جاهدا على الوصول إلى فضيحة مدوية تنتهي بكلمة جيت إلى ان تمكن بعد سنوات مضنية من البحث من تحقيق أمنيته وهو في دار للعجزة.
